امروز دكتر غلامحسين الهام، براى كسب رأى نمايندگان براى تصدى پست وزارت دادگسترى به خانه ملت مى رود. اين خبر از آن جهت حائز اهميت است كه انتظار مى رود با رأى اعتماد نمايندگان به وزير پيشنهادى رئيس جمهور، اين وزارتخانه با حضور حقوقدان و سياستمدارى كه سابقه حضور در ۲ قوه مجريه و قضائيه را دارد، دچار تحول جدى شود و بتواند اختيارات مصرح در قانون اساسى را باز يابد.
اصل ۱۶۰ قانون اساسى ( اصلاحيه همه پرسى ۱۳۶۸) درباره وظايف وزير دادگسترى تصريح مى كند: «وزير دادگسترى مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كسانى كه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مى كند، انتخاب مى گردد، رئيس قوه قضائيه مى تواند اختيارات تام مالى و ادارى و نيز اختيارات استخدامى غير قضات را به وزير دادگسترى تفويض كند و در اين صورت وزير دادگسترى داراى همان اختيارات و وظايفى خواهد بود كه در قوانين براى وزرا به عنوان عالى ترين مقام اجرايى پيش بينى مى شود.»
حال اين پرسش مطرح مى شود كه چرا باوجود تصريح اصل يكصد و شصتم اصلاحى  قانون اساسى و اختيارات بالاى تعيين شده براى وزير دادگسترى، اعتبار و جايگاه وزير در حد رابطه قواى مقننه، مجريه و قضائيه تنزل يافته است؟ مگر نه اين است كه وزير دادگسترى عضو كابينه هيأت دولت بوده و از طرفى رئيس قوه قضائيه مى تواند اختيارات تام مالى و ادارى و نيز اختيارات استخدامى غير قضات را به وزير دادگسترى تفويض كند؟
اگر مى گوييم، وزير دادگسترى تنها وزيرى است كه براى انتخاب به اين سمت، نيازمند كسب اعتماد رؤساى هر سه قوه است ـ كه البته همين طور هم هست و به تبع اين در برابر هر سه قوه مسئوليت سنگينى دارد ـ اما با نهايت تأسف بايد بپذيريم در ۱۷ سال گذشته بخش عمده اى از اختيارات وزير دادگسترى (مصرح در قانون اساسى) تحليل رفته است!
اگر بگوييم وزارت دادگسترى به دليل بهره مندى اندك از بودجه سالانه كشور، مظلومترين تشكيلات است گزاف نگفته ايم، شايد اين واقعيت تلخ، معلول كم توجهى بخش هاى مختلف از وظايف كاملاً خطير و مهم اين وزارتخانه و يا بى اطلاعى از سازمان تعزيرات حكومتى به عنوان تنها سازمان وابسته به وزارت دادگسترى باشد كه چه بسا توجه جدى به اين بخش از مجموعه وزارت دادگسترى در سال هاى گذشته مى توانست دولت ها را در مهار گرانى ومبارزه با اخلالگران اقتصادى يارى كند.
همه متفق القولند امروزه سازمان تعزيرات حكومتى مهمترين و حساس ترين مجموعه وزارت دادگسترى و ابزار دست دولت براى مهار گرانى ها و مبارزه با اخلالگران اقتصادى است و كيست كه اين تقصير (تسامحاً قصور) را گردن بگيرد كه اجازه داد مجلس ششم در سال ۱۳۸۲ با ارائه طرحى، بخش عمده اى از وظايف سازمان تعزيرات حكومتى را سلب و آن را به اصناف تفويض كند؟ مگرنه اين است كه مديران اين مجموعه نتوانسته اند از سال ۷۳ (سال تأسيس سازمان) آن طور كه بايد از جايگاه اين سازمان دفاع كنند؟ آنچه در اين راستا مبرهن است تا زمانى كه اختيارات و وظايف وزارت دادگسترى روشن نشود نمى توان توقع داشت كه سازمان تعزيرات حكومتى (مهمترين مجموعه وزارت دادگسترى) دچار تحول ساختارى و مديريتى شود و وظايف خود را به نحو مطلوب و دلخواه دولت نهم در مبارزه با فساد اقتصادى انجام دهد.
در اين ميان احياى اختيارات وزارت دادگسترى و باز تعريف تشكيلات اين وزارتخانه بويژه در راستاى پيشگيرى از وقوع جرم، نه تنها در شرايط كنونى دور از دسترس نيست، بلكه با اراده اى كه در رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه نيز برنامه و جسارتى كه در غلامحسين الهام هست، اين مهم با رأى بالاى اعتماد نمايندگان به وزير پيشنهادى ميسر خواهد شد.

 یادداشت حاضر به قلم نگارنده در مورخه ۲۴ بهمن ماه در  روزنامه ایران چاپ شده بود.